‏بارك مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل – قسم الأطباء المركزي، إقرار مجلس النواب، في جلسته التشريعية أمس الخميس، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313 تاريخ 6/4/2001، المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان (حصانة الطبيب)، وذلك بعد مواكبة الملف منذ بدايته والتنسيق الدائم مع نقيب الأطباء البروفسور إلياس شلالا، الذي تابع الملف بكل جدية وإخلاص.

‏وأكد المكتب، في بيان، أن «هذا الإنجاز التشريعي الوطني تحقّق بعناية خاصة من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، الذي يقدّر جهود القطاع الطبي، ولا سيما خلال المرحلة الأخيرة التي مرّ بها لبنان، وبجهود أعضاء كتلة التنمية والتحرير والكتل النيابية والنواب الذين وضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار».

‏واعتبر أن إقرار القانون يشكّل اعترافاً بحقوق الطبيب ومكانته ودوره في لبنان، ويحقّق توازناً بين توفير الحماية والأمان للطبيب لأداء رسالته الإنسانية بعيداً عن الضغوط والقلق، وصون حقوق المرضى وضمان حمايتهم.

‏وأشار المكتب إلى أن إقرار القانون جاء ثمرة متابعة حثيثة ومكثفة بالتنسيق مع النقيب شلالا، وجهود نقابية متراكمة لمجالس وعهود سابقة، إلى جانب إصرار المكتب على مواصلة المتابعة والضغط الإيجابي وصولاً إلى إقراره.

‏وختم البيان بتهنئة كل طبيب لبناني اختار البقاء والصمود والتضحية والعطاء رغم الظروف الصعبة، وكل مريض ومواطن له الحق في صون صحته ضمن إطار من العدالة والمسؤولية والأمان الصحي والمجتمعي.