يدعو مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل مؤسسة كهرباء لبنان إلى تعليق إجراءات قطع التيار عن الاشتراكات البلدية بسبب عدم التسديد، والمبادرة إلى تسوية الحسابات مع كل بلدية وإجراء المقاصّة بين المستحقّات المتبادلة، عملاً بالمادة ٦٧ من القانون رقم ٥٨٣ تاريخ ٢٣ نيسان ٢٠٠٤.

ويوضح المكتب أنّ المستحقّات البلدية المعنيّة بالمقاصّة تشمل صافي حصة كل بلدية من الضريبة على القيمة المضافة التي تستوفيها مؤسسة كهرباء لبنان عن الاشتراكات الواقعة ضمن نطاقها، والتي لم تُورَّد إليها. فقد استبدل البند ٢ من المادة ٥٥ من القانون رقم ٣٧٩/٢٠٠١ الرسم البلدي على استهلاك الكهرباء بالضريبة على القيمة المضافة المحصّلة لحساب البلديات. وحدّد المرسوم رقم ٦٤٩٣ تاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٠ أصول التصريح عن المبالغ المحصّلة واحتساب الحسومات، وأوجب في مادته الثامنة توريد صافي حصة كل بلدية مرة كل ثلاثة أشهر.

وعليه، يطالب المكتب المؤسسة بالالتزام بأحكام المرسوم وتزويد كل بلدية بكشف حساب مفصّل يبيّن بدلات الكهرباء المستحقّة عليها ومدفوعاتها، وصافي حصتها من الضريبة المحصّلة بعد الحسومات، والمبالغ التي سبق توريدها إليها. وعلى أساس هذا الكشف، تُجرى المقاصّة، عند توافر شروطها، بين بدلات الكهرباء المستحقّة للمؤسسة والمبالغ المستحقّة للبلدية التي لم تُورَّد إليها.

فإذا أظهرت التسوية رصيداً لمصلحة البلدية، وجب تسديده إليها. وإذا بقي رصيد لمصلحة المؤسسة، تنحصر المطالبة به، ولا يُصار إلى القطع بسبب عدم التسديد إلا بعد استكمال المقاصّة ومراعاة أصول الإنذار والمهل المقرّرة.

ويشدّد المكتب على ضرورة الانتظام في توريد حصص البلديات في مواعيدها القانونية، حفاظاً على حقوق الطرفين واستمرارية الخدمات البلدية الأساسية للأهالي.