الفوعاني في ندوة عن فلسطين: لاعتماد خيار المقاومة ورفض التطبيع مع العدو

الفوعاني في ندوة عن فلسطين: لاعتماد خيار المقاومة ورفض التطبيع مع العدو

 رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة “امل” مصطفى الفوعاني، خلال ندوة فكرية عبر تطبيق zoom لمناسبة يوم القدس بعنوان “مفهوم القضية الفلسطينة عند حركة امل”، ان “الحركة ملتزمة قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وتتطلع الى ضرورة اعتماد خيار المقاومة ورفض كل اشكال التطبيع مع هذا العدو الغاشم وتشكيل جبهة واسعة عربية وعالمية، واسلامية مسيحية للحفاظ على وهج القضية وتأكيد أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه، وعاصمتها القدس الشريف”.

وانطلق من “عناوين ثلاثة لمقاربة هذه الفكرة من رؤية متكاملة واستراتيجية عميقة وردت في المبدأ السادس من الميثاق ومن رؤية الامام الصدر والرئيس نبيه بري، ففي الميثاق، ورد في المبدأ السادس: (فلسطين، الأرض المقدسة، التي تعرضت ولم تزل لجميع أنواع الظلم هي في صلب حركتنا وعقلها، وأن السعي لتحريرها أولى واجباتنا وأن الوقوف إلى جانب شعبها وصيانة مقاومته والتلاحم معها شرف الحركة وإيمانها سيما وأن الصهيونية تشكل الخطر الفعلي والمستقبلي على لبنان وعلى القيم التي نؤمن بها وعلى الإنسانية جمعاء، وإنها ترى في لبنان بتعايش الطوائف فيه تحديا دائما لها ومنافسا)، وفي أضواء على الميثاق هناك شرح واف لخطر الصهيونية على العالم بقراءة عميقة وتحليل واف”.

وعن رؤية الامام الصدر قال: “عقد الامام موسى الصدر مئات اللقاءات والندوات واستحضر القدس الشريف وفلسطين عقلا وفكرا واحتضانا للمقاومة الفلسطينية:(ان القدس هي قبلتنا وملتقى قيمنا وتجسيد وحدتنا ومعراج رسالتنا، إنها قدسنا وقضيتنا، ان حياتنا من دون القدس مذلة، ان شرف القدس يأبى ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء، ان اسرائيل نعتبرها عدونا  الأول وانها تشكل خطرا علينا، خطرا ثقافيا حضاريا اقتصاديا وسياسيا، نحن نعتبر اسرائيل شرا مطلقا، والتعامل معها حرام)”.

وأعلن أن “دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب شرعي، ودعا يوم كانت المقاومة الفلسطينية في بداياتها إلى تحويل ريع حفل إفطار في العام 1969 في اوتيل الكارلتون في العاصمة اللبنانية بيروت لصالح مجهودها الحربي، بعد أن عمل على الحصول على فتوى المرجع الاعلى للطائفة الإسلامية الشيعية في النجف الاشرف السيد محسن الحكيم بجواز دفع أموال الخمس لحركة فتح والمقاومة.

ـ _ان القدس هي قبلتنا وملتقى قيمنا وتجسيد وحدتنا ومعراج رسالتنا، إنها قدسنا وقضيتنا.

ـ ان اسرائيل نعتبرها عدونا  الأول وانها تشكل خطرا علينا، خطرا ثقافيا حضاريا اقتصاديا وسياسيا

ـ لا أسوأ من اسرائيل في العالم، لو تصارعت اسرائيل والشيطان نقف مع الشيطان.

ـ اسرائيل هذه الظالمة والمعتدية والمحتلة والمغتصبة يجب ان تزول من الوجود، وإن إزالتها أمر إلهي.

ـ ان الثورة الفلسطينية هي الطريق الى الارض المقدسة وهي الشعلة المقدسة التي اوقدها الله لحماية خلقه ولكرامة هذه الامة وللقضاء على اعدائها وأعداء الإنسان.

ـ انتظر الشعب الفلسطيني عشرين سنة، فما انصفه احد في العالم ونسيه الكل حتى المؤسسات الدولية، فاضطر الى استلام قضيته ووضع ثمنا لعودته غاليا هو التضحية بجيل كامل.

ـ إن الشيعة يعتبرون المسألة الفلسطينية هي مسألتهم، ويرون بأنه لن يتوفر أي أمن، طالما ان أمن العدو الصهيوني الذي يطمع في أراضيهم رابض على بعد عشرات الامتار منها.

ـ يجب ان نسعى كي تبقى اسرائيل عدوة.

ـ إن السند الحقيقي للثورة الفلسطينية هو عمامتي ومحرابي ومنبري.

ـ إن العودة الى فلسطين هي صلاتنا وإيماننا ودعاؤنا نتحمل في سبيلها ما نتحمل ونتقرب الى الله في سبيلها بما نتحمله من متاعب.

ومن وحي شهر رمضان واختيار الجمعة الأخيرة يوم القدس رأى الإمام:هل نجد في صومنا أثاره وفي صلاتنا معراجها، ان صيام شهر رمضان ليس نشاطا جسديا، علينا أن نفكر ونتأمل، شهر رمضان شهر الألفة وموسم تناسي الأحقاد، شهر جمع الصفوف وتوحيد الكلمة،

صيام شهر رمضان الخطوة الأولى في بناء الأمة وصناعة التاريخ وتحرير فلسطين”.

وتطرق الى رؤية الرئيس نبيه بري فقال الفوعاني: “وأما الرئيس نبيه بري فحمل القضية الفلسطينية عنوانا انسانيا ويكاد لا يترك مناسبة داخلية او عربية او عالمية الا واستحضرها عنوانا أبرز، وقد حرص دوما على التنديد والادانة لإقدام قوات الإحتلال الاسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف وإنتهاك حرمة مهد السيد المسيح وأرض قيامته وتدنيس حرمات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وممارسة أبشع صنوف العدوانية على نحو غير مسبوق بحق رجال الدين مسلمين ومسيحيين في القدس الشريف وبحق المصلين من شيوخ ونساء وأطفال، ويوجه لهم تحية آعتزاز وتقدير للقدس والمقدسيين فهم كما هم، على الدوام يقاومون نيابة عن الأمة وعن الإنسانية كي لا نسقط مجددا ويسقط معنا آخر ما تبقى من كرامة إنسانية ورسالات سماوية، هي القدس من حائط البراق ومن الحرم الإبراهيمي وتخوم باب العامود ورجع الصدى أجراس كنيسة المهد، ومن شوارع حي الشيخ جراح ومن الضفة والقطاع، نداء الأنبياء والأولياء والقديسين والمقاومين يكسرون قيود الإحتلال بدمهم ودمعهم وابتسامتهم ويضبطون جنوده متلبسين بعنصريتهم وإرهابهم بالجرم الإحتلالي المشهود، ويرسمون صورة مشهدهم ومشهدنا بأرقى ما يمكن أن يرسم، ويكرسون بقبضاتهم القابضة على جمر القضية وحجر الإنتفاضة، بأن فلسطين من بحرها الى نهرها هي الحق والحقيقة وأن الإحتلال الى زوال”.

وتابع: “من أكناف بيت المقدس من لبنان الذي كان ولا يزال يقع ضمن دائرة التصويب والإستهداف الإسرائيليين في أمنه وثرواته وسلمه الأهلي وفي دوره الرسالي والحضاري الذي يمثل نقيضا لعنصرية الكيان الإسرائيلي من لبنان الذي للأسف يكاد اليوم أن يضيعه البعض بالأنانيات والمصالح الشخصية الضيقة وبالإمعان في إبقائه غارقا في أتون التعطيل والفراغ وتقديم طاقاته الإنسانية والقيادية للعالم على خلاف صورته الحقيقية صورة العاجز عن اجتراح الحلول لأبسط أزماته الداخلية، وبالقدر الذي نكبر بالأشقاء الفلسطينيين تقديمهم الإيثار والوحدة على الأنانية والإنقسام، ندعو أنفسنا وكل اللبنانيين بكافة قواهم السياسية وفي هذه اللحظة المصيرية الى قراءة موضوعية ومتأنية للتداعيات الخطرة التي تحصل في المنطقة انطلاقا من المشهد الفلسطيني بإعتباره إمتحانا للأمة في وحدتها واستقرارها وهويتها وثقافتها وأمنها المشترك. إننا كلبنانيين وقبل فوات الأوان مدعوون الى نبذ الكراهية ووقف العبث السياسي المجاني الذي لا يستفيد من إستمراره سوى من يعبث الآن في أقدس المقدسات الإنسانية وهو العدو الإسرائيلي، مدعوون الى صنع قيامة لبنان انطلاقا من المشهد المقدسي، فانهيار لبنان وضياعه ضياع جديد للحق الفلسطيني بالعودة والتحرير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأردف: “ويخاطب  الرئيس بري المقدسيين: حسبكم في هذه الليالي المباركة وأنتم تحيون للامة ليالي قدرها وصدى صوتكم قرآن الله وانجيله، لفلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها لتينها وزيتونها وطور السنين…لها السلام والتحية وصلاة دائمة للخلاص من وباء الاحتلال، فهي قضية الارض والسماء ووطن الانبياء والشهداء يجب ألا تنسى من دعم ودعاء… فأن سقطت ذات يوم بنكبة…لن يسقط حقها بصفقة او غفلة. فمقاومتها هي حق يعلو ولا يعلى عليه”.

وفي الختام، دعا الفوعاني الى “ضرورة التنبه الدائم لما يحاك للبنان والعيش المشترك والمقاومة لان العدو الصهيوني ما يزال يراهن على مستجدات اقليمية وعالمية ليعيد شرذمة الساحات الداخلية وعلينا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ ثرواتنا البحرية والبرية لانها حجر الزاوية في المرحلة القادمة لاعادة إنتاج اقتصاديات ثابتة”.

حركة أمل: للتعاطي بمسؤولية وطنية مع إقرار إستحقاق الإصلاحات المالية والاقتصادية

حركة أمل: للتعاطي بمسؤولية وطنية مع إقرار إستحقاق الإصلاحات المالية والاقتصادية

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:

أولاً: تقدم المكتب السياسي لحركة أمل بأحر التعازي إلى عوائل ضحايا غرق “زورق الموت” قبالة طرابلس، وإلى أهلنا في طرابلس والشمال وكل لبنان.

واعتبر المكتب أن المأساة المتكررة الناجمة عن محاولات الخروج من لبنان بسبب وطأة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً، تستوجب أن تكون أولوية في معالجة أسبابها، بالإضافة إلى فتح تحقيق شفاف وجدي من قبل الأجهزة المختصة، ومحاسبة المسؤولين عن ما جرى وخصوصاً “تجار الموت”، المهربين الذين يستغلون وجع الناس وتوقهم إلى مستقبل أفضل، وعدم ترك المجال لمحركي الفتنة في تحويل المأساة إلى مادة لزعزعة الأمن والإستقرار.

ثانيـاً: يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل أن المسؤولية الوطنية تستوجب التعاطي مع إقرار إستحقاق الإصلاحات المالية والاقتصادية والقوانين المرتبطة بها بدرجة عالية من المسؤولية للبدء بإقرار الإصلاحات التي تم الإتفاق المبدئي حولها مع صندوق النقد الدولي، ويجدد المكتب الحرص على الحفاظ على حقوق المودعين وحمايتهم قانونياً من أي صيغة تهدد أموالهم وتحملهم العبء الأكبر في كلفة الانهيار، وبما يستوجب أن تكون حزمة الإصلاحات مترافقة مع إنجاز خطة التعافي الاقتصادية التي أدخلتها طريقة وآلية التعاطي الوزاري معها في سلسلة مآزق وفي بازار المزايدات، مما أفقدها أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية، وتحوّلت إلى خطة متهلهلة تحتاج إلى إنقاذ في لحظة يتسارع فيها الإنهيار في كثير من القطاعات.

ثالثـاً: دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى الإقتراع بكثافة في الإنتخابات النيابية المقبلة على أساس المشروع والبرنامج التي ستكون باكورة بدايتها في 6 و 8 أيار المقبل على مستوى بلاد الإنتشار والإغتراب.

رابعـاً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن استمرار قوات الإحتلال الصهيوني في استباحة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في فلسطين وخصوصاً القدس وبيت لحم، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وترك قطعان المستوطنين يعبثون فساداً وتدنيساً للأماكن المقدسة يستوجب تحركاً إسلامياً ومسيحياً مشتركاً في المحافل الدولية والعربية والدينية لردع العدوان الصهيوني المستمر والمتمادي.

وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد وأخويه

بيروت في: 25/4/2022

حركة أمل: الإنتخابات النيابية يجب أن تكون استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية

حركة أمل: الإنتخابات النيابية يجب أن تكون استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:

بدايةً، هنأ المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً لمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً أن تكون قيامة لبنان من آلامه وأزماته ليعود وطن الرسالة في التعايش والسلام.

أولاً: أدان المكتب السياسي لحركة أمل بشدة الإستباحة الصهيونية للمسجد الأقصى ومحاولات قطعان المستوطنين اقتحام باحاته بدعم مباشر من قوات الإحتلال الصهيوني وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين المرابطين على بوابات الأقصى والمعتكفين في داخله دفاعاً عن المقدسات وبمواجهة الإعتداء الوحشي والهمجي الصهيوني على النساء والأطفال.

واستغرب المكتب السياسي لحركة أمل الصمت الدولي والعربي على العدوانية والإرهاب الصهيوني الموصوف وحالة التخلي عن المقدسات، واعتبر أن الفلسطينيين يرسمون حدود المسجد الاقصى وكل فلسطين المحتلة بدماء شهدائهم الابطال الذين اختاروا درب الجلجلة للدفاع عن حقهم السليب، ومنع مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

     وفي مناسبة ذكرى العدوان الصهيوني على لبنان في 18 نيسان 1996، وارتكاب مجزرة العصر “قانا” في مركز تابع للأمم المتحدة، والمنصوري والنبطية الفوقا واخوتهما من القرى والبلدات التي واجهت العدوان وصمدت وانتصرت، وضمدت جراح الوطن التي لا تنتهي إلا بإنتهاء الاحتلال، أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن طريق المقاومة والمواجهة هي اللغة التي تردع العدو الاسرائيلي عن إرهابه وجرائمه، مهما كانت الصعاب والتضحيات التي تقدّم في سبيل تحرير الارض، وهو الدرب الذي سار عليه الشهداء من أبناء حركة أمل ممن لم يبخلوا بالغالي والنفيس حيث في مثل هذه الأيام ارتقى الشهيد نعمة حيدر (خلدون)، دفاعاً عن الوطن.

ثانياً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن فتح باب الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي وإعداد مشاريع قوانين إصلاحية أكد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها، وجدد المكتب السياسي لحركة أمل تأكيده أن أي مشروع للكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده وأحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها.

 واستغرب المكتب السياسي لحركة أمل حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع آليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الأزمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الأزمة المعيشية والإقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً أو محتكراً.

ثالثاً: جدّد المكتب السياسي لحركة أمل دعوته لأن تكون الإنتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية عبر المشاركة الكثيفة في عملية الإقتراع في كافة الدوائر الإنتخابية من الناخبين في لبنان، ودعا لاستكمال الإعدادات اللوجستية والتنفيذية لها لا سيما في بلاد الإنتشار.

 وأمل بنصره تعالى وعودة الامام القائد وأخويه

بيروت في: 18/4/2022

هيئة الرئاسة

هيئة الرئاسة هي هيئة القرار بعد المؤتمر العام والمجلس المركزي، تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في النظام.

تتألف هيئة الرئاسة من 7 أعضاء هم:

  • رئيس الحركة – رئيسا.
  • نائب رئيس الحركة – نائبا للرئيس.
  • رئيس المكتب السياسي.
  • رئيس الهيئة التنفيذية.
  • المقرر.
  • عضوان.

تجتمع هيئة الرئاسة أسبوعيا بصورة عادية، كما تجتمع إستثنائيا عند الحاجة لدعوة من رئيسها، وتعقد كل شهر على الأقل إجتماعا مُشتركا مع الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ويكون برئاسة رئيس الحركة ويخصص لدرس القضايا السياسية العامة.

صلاحيات هيئة الرئاسة:

  • رسم السياسة العامة للحركة في شتى الحقول التي تؤمن نموها ونجاحها من أجل تحقيق أهدافها والإلتزام بميثاقها.
  • إتخاذ ومتابعة القرارات التي تحتاج إلى تنسيق بين الهيئات القيادية المُختلفة.
  • إقرار جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام والمجلس المركزي.
  • إقرار خطط العمل المُحالة إليها من الهيئات المركزية كافة بعد درسها وتعديلها عند اللزوم.
  • درس تقارير تلك الهيئات ومراقبة مدى إنطباقها على الخطط على أن تحال هذه الخطط والتقارير إلى مُقرر هيئة الرئاسة قبل يومين على الأقل من تاريخ إنعقاد جلستها الدورية وبموجب لائحة  خطية تحدد الأنظمة شكلها ومضمونها.
  • برمجة قرارات وتوجيهات المؤتمر العام والمجلس المركزي وإعطاؤها الصيغ المناسبة وإتخاذ القرارات السياسية التي تخدم الإستراتيجية العامة للحركة.
  • تشكيل الوفود ورؤسائها داخل وخارج لبنان وتحديد مهامها.
  • تعيين اللجان الخاصة وتحديد نفقاتها ومهل تنفيذ مهماتها وتزويدها بكل ما يلزم لتنفيذ موجباتها.
  • درس وإقرار الموازنة السنوية للحركة، وموازنات الخطط والبرامج الطارئة غير المدرجة في الموازنة.
  • تعيين أعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية وأعضاء المجلس الإستشاري الذين يعينون وفق أحكام هذا النظام.
  • تعيين قيادات الأقاليم والإختصاصيين من الفئة الثانية.
  • تعيين أعضاء مكتب الدراسات ورئيس أكاديمية أمل لتنمية القيادات ورئيس واحة الشهيد اللبناني.
  • تعيين أعضاء مكتب رئيس الهيئة الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الحركية.
  • طرد أو تجميد أو إقالة أو إعفاء أو قبول إستقالة من المعينين  في الفئة الثانية وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الرقابة والقضاء في الحركة.
  • إحالة المسؤولين من الفئة الأولى إلى الرقابة مع مراعاة الأصول المبينة في نظام الرقابة.
  • تثبيت تعيين أعضاء مكتب رئيس الحركة المسمون من قبله.
  • تشكيل اللجان المختلفة وتحديد مهامها.
  • إقتراح طرد أي من مسؤولي الفئة الأولى وعرضها على المجلس المركزي للتثبيت.

المكتب السياسي

المكتب السياسي هو الهيئة الحركية المسؤولة عن إعداد القرار السياسي وتنفيذه بعد إقراره من هيئة الرئاسة، ومتابعة الملفات السياسية.

يتألف المكتب السياسي من:

  • رئيس ينتخب من قبل المؤتمر العام وخمسة عشرة عضواً يعينون من قبل هيئة الرئاسة.
  • يشترط في المقترحين للتعيين في عضوية المكتب السياسي أن يكونوا من الفئة الأولى أو من الفئة الثانية، أو ممن يشغل حالياً إحدى مسؤوليات الفئة الأولى حتى وإن لم يكن مصنفاً في هذه الفئة.
  • يعتبر النواب الحركيون حكماً أعضاء في المكتب السياسي.
  • ينتخب المكتب السياسي نائباً للرئيس ومقرراً للمكتب من بين أعضائه ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حال غياب الرئيس.
  • يشكل لكل ملف سياسي لجنة مختصة تضم عدد من أعضاء المكتب السياسي ومن خارجه من الحركيين.
  • يمكن للمكتب السياسي الإستعانة بعدد من الخبراء بصورة مؤقتة ودون أن يكون لهم أي وضع تنظيمي وذلك لإستكمال الدراسات أو بعض الملفات والتقارير.
  • يعقد المكتب السياسي إجتماعاته الدورية كل أسبوعين، ويمكن أن يجتمع إستثنائيا بدعوة من رئيسه ويرفع تقاريره إلى هيئة الرئاسة عبر رئيسه.
  • يسأل المقرر عن تدوين محاضر الجلسات وإستلام المستندات وحفظها.

تُناط بالمكتب السياسي الصلاحيات الآتية:

  • تنفيذ القرار السياسي الحركي وفق توجيهات هيئة الرئاسة.
  • متابعة الملفات المكلف بها بكل تفاصيلها وتنسيق العلاقة مع المعنيين بها وإقتراح اللازم على صعيد تطوير علاقات الحركة وتحالفها معهم وإعداد الإقتراحات اللازمة. وتزويد هيئة الرئاسة والهيئات الحركية الأخرى بمتطلبات هذه الملفات.
  • إعداد تقرير أسبوعي حول مختلف الأحداث السياسية الطارئة وموقف الحركة وعناوين الخطاب السياسي الحركي اليومي.
  • إصدار البيانات السياسية اللازمة وفق الخط الحركي العام.