هيئة الرئاسة

هيئة الرئاسة هي هيئة القرار بعد المؤتمر العام والمجلس المركزي، تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في النظام.

تتألف هيئة الرئاسة من 7 أعضاء هم:

  • رئيس الحركة – رئيسا.
  • نائب رئيس الحركة – نائبا للرئيس.
  • رئيس المكتب السياسي.
  • رئيس الهيئة التنفيذية.
  • المقرر.
  • عضوان.

تجتمع هيئة الرئاسة أسبوعيا بصورة عادية، كما تجتمع إستثنائيا عند الحاجة لدعوة من رئيسها، وتعقد كل شهر على الأقل إجتماعا مُشتركا مع الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ويكون برئاسة رئيس الحركة ويخصص لدرس القضايا السياسية العامة.

صلاحيات هيئة الرئاسة:

  • رسم السياسة العامة للحركة في شتى الحقول التي تؤمن نموها ونجاحها من أجل تحقيق أهدافها والإلتزام بميثاقها.
  • إتخاذ ومتابعة القرارات التي تحتاج إلى تنسيق بين الهيئات القيادية المُختلفة.
  • إقرار جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام والمجلس المركزي.
  • إقرار خطط العمل المُحالة إليها من الهيئات المركزية كافة بعد درسها وتعديلها عند اللزوم.
  • درس تقارير تلك الهيئات ومراقبة مدى إنطباقها على الخطط على أن تحال هذه الخطط والتقارير إلى مُقرر هيئة الرئاسة قبل يومين على الأقل من تاريخ إنعقاد جلستها الدورية وبموجب لائحة  خطية تحدد الأنظمة شكلها ومضمونها.
  • برمجة قرارات وتوجيهات المؤتمر العام والمجلس المركزي وإعطاؤها الصيغ المناسبة وإتخاذ القرارات السياسية التي تخدم الإستراتيجية العامة للحركة.
  • تشكيل الوفود ورؤسائها داخل وخارج لبنان وتحديد مهامها.
  • تعيين اللجان الخاصة وتحديد نفقاتها ومهل تنفيذ مهماتها وتزويدها بكل ما يلزم لتنفيذ موجباتها.
  • درس وإقرار الموازنة السنوية للحركة، وموازنات الخطط والبرامج الطارئة غير المدرجة في الموازنة.
  • تعيين أعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية وأعضاء المجلس الإستشاري الذين يعينون وفق أحكام هذا النظام.
  • تعيين قيادات الأقاليم والإختصاصيين من الفئة الثانية.
  • تعيين أعضاء مكتب الدراسات ورئيس أكاديمية أمل لتنمية القيادات ورئيس واحة الشهيد اللبناني.
  • تعيين أعضاء مكتب رئيس الهيئة الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الحركية.
  • طرد أو تجميد أو إقالة أو إعفاء أو قبول إستقالة من المعينين  في الفئة الثانية وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الرقابة والقضاء في الحركة.
  • إحالة المسؤولين من الفئة الأولى إلى الرقابة مع مراعاة الأصول المبينة في نظام الرقابة.
  • تثبيت تعيين أعضاء مكتب رئيس الحركة المسمون من قبله.
  • تشكيل اللجان المختلفة وتحديد مهامها.
  • إقتراح طرد أي من مسؤولي الفئة الأولى وعرضها على المجلس المركزي للتثبيت.

المكتب السياسي

المكتب السياسي هو الهيئة الحركية المسؤولة عن إعداد القرار السياسي وتنفيذه بعد إقراره من هيئة الرئاسة، ومتابعة الملفات السياسية.

يتألف المكتب السياسي من:

  • رئيس ينتخب من قبل المؤتمر العام وخمسة عشرة عضواً يعينون من قبل هيئة الرئاسة.
  • يشترط في المقترحين للتعيين في عضوية المكتب السياسي أن يكونوا من الفئة الأولى أو من الفئة الثانية، أو ممن يشغل حالياً إحدى مسؤوليات الفئة الأولى حتى وإن لم يكن مصنفاً في هذه الفئة.
  • يعتبر النواب الحركيون حكماً أعضاء في المكتب السياسي.
  • ينتخب المكتب السياسي نائباً للرئيس ومقرراً للمكتب من بين أعضائه ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حال غياب الرئيس.
  • يشكل لكل ملف سياسي لجنة مختصة تضم عدد من أعضاء المكتب السياسي ومن خارجه من الحركيين.
  • يمكن للمكتب السياسي الإستعانة بعدد من الخبراء بصورة مؤقتة ودون أن يكون لهم أي وضع تنظيمي وذلك لإستكمال الدراسات أو بعض الملفات والتقارير.
  • يعقد المكتب السياسي إجتماعاته الدورية كل أسبوعين، ويمكن أن يجتمع إستثنائيا بدعوة من رئيسه ويرفع تقاريره إلى هيئة الرئاسة عبر رئيسه.
  • يسأل المقرر عن تدوين محاضر الجلسات وإستلام المستندات وحفظها.

تُناط بالمكتب السياسي الصلاحيات الآتية:

  • تنفيذ القرار السياسي الحركي وفق توجيهات هيئة الرئاسة.
  • متابعة الملفات المكلف بها بكل تفاصيلها وتنسيق العلاقة مع المعنيين بها وإقتراح اللازم على صعيد تطوير علاقات الحركة وتحالفها معهم وإعداد الإقتراحات اللازمة. وتزويد هيئة الرئاسة والهيئات الحركية الأخرى بمتطلبات هذه الملفات.
  • إعداد تقرير أسبوعي حول مختلف الأحداث السياسية الطارئة وموقف الحركة وعناوين الخطاب السياسي الحركي اليومي.
  • إصدار البيانات السياسية اللازمة وفق الخط الحركي العام.

الرئيس نبيه بري يعلن العناوين العريضة للبرنامج الإنتخابي لكتلة التنمية والتحرير

الرئيس نبيه بري يعلن العناوين العريضة للبرنامج الإنتخابي لكتلة التنمية والتحرير

كلمة الرئيس نبيه بري في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الاثنين 14-03-2022
عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه العناوين العريضة للبرنامج الانتخابي لكتلة التنمية والتحرير وأسماء مرشحيها للانتخابات النيابية ٢٠٢٢ .

الرئيس بري : الإنتخابات النيابية ستتم في موعدها في الخامس عشر من أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل والتسويف، وبعض الخارج يمول بعض الداخل لتسييل كل العناوين المحقة في صناديق الاقتراع، وإتفاق الإطار يبقى هو الآلية المتاحة لإستكمال التفاوض غير المباشر لانجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة وإستحقاق الترسيم هو إستحقاق سيادي لا يجوز شبكه أو ربطه بأي إستحقاقات محلية أو دستورية اخرى.
أطلق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جملة من المواقف والثوابت في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وخصصه لإستحقاق الإنتخابات النيابية محدداً موقف حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير من جملة من العناوين السياسية لا سيما موضوع الانتخابات وموعدها وترسيم الحدود والشأن المعيشي المؤتمر الذي حضره أعضاء هيئة الرئاسة في حركة أمل، أكد فيه الرئيس نبيه بري أن الإنتخابات النيابية ستتم في موعدها في الخامس عشر من أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل، لافتاً الى ان البعض في الخارج يمول بعض الداخل لتسييل كل العناوين المحقة في صناديق الإقتراع أصواتاً لتحقيق مآرب سياسية وإستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويته وخياراته وثوابته من بوابة الإستحقاق الانتخابي واصفا هذا التدخل في هذا الاستحقاق بأنه “استحقاق حق يراد منه باطل”، داعياً الى وجوب أن لا يعلو صوت المتنافسين في الإنتخابات أو يرتفع فوق صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر مشدددا على ضرورة أن يصل صوت اللبنانيين الى السلطة التنفيذية والحكومة قبل أن يصل الى صناديق الاقتراع داعياً الحكومة الى العمل لإنجاز إستحقاق تعزيز الإستقرار الإجتماعي والمعيشي والصحي كما الامني قبل فوات الأوان، و في موضوع ترسيم الحدود البحرية أكد الرئبس بري بإسم الكتلة على عدم التفريط او التنازل او المقايضة او المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات معتبراً أن إتفاق الإطار يبقى هو الآلية المتاحة لإستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة مشدداً على ان إستحقاق الترسيم هو إستحقاق سيادي بإمتياز لا يجوز شبكه او ربطه بأي إستحقاقات محلية او دستورية اخرى.
وجاء في كلمة الرئيس نبيه بري التالي:
الحضور الكريم
ممثلو وسائل الاعلام الاعلاميون ومن خلالكم الى اللبنانيين كل اللبنانيين مسلمين في رحاب الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف ومسيحيين في شهر الصوم أتوجه باسمى الامنيات واصدق الدعاء بأن تشكل هاتين المناسبتين المباركتين اللتيّن تلتقيان هذا العام في سياق زمني واحد مناسبة ننهل من معينها قيّم المحبة والوحدة والتلاقي والحوار على كلمة سواء من اجل كرامة الانسان وحفظ لبنان ونسال الله ان يعيد هاتين المناسبتين على اللبنانيين وقد تجاوز وطننا لبنان ما يمر به من محن وأزمات ليخرج منها اكثر وحدة وتألقاً وازدهاراً ، وايضاً وايضاً ولأننا في شهر آذار شهر المرأة في يومها العالمي وشهر المعلم وشهر الأم التي هي أيضا كما الارض مستودع الخير والعطاء والحنان والتحنان والأمل.
وأيضا” آذار مواسم عزنا وحياتنا ومقاومتنا وربيع شهدائنا في معركة والقرى المعلقة في السماء محمد سعد وخليل جرادي وبلال وهشام وقمر الليطاني نعمة هاشم ونسر البقاع عدنان حلباوي ومحمد ديراني وزهير شحاده وابراهيم فرحات وحسن خلف ونضال وابي جمال وداوود ومحمود وحسن وطوني ابي غانم ويسار مروة و سناء محيدلي والسيد عباس الموسوي والخدمة حتى الشهادة بأشفار العيون وراغب حرب الموقف سلاح والمصافحة إعتراف ، الى كل الشهداء اسماً اسماً من الجنوب الى البقاع والشمال والجبل ، والعاصمة لهؤلاء الذين صاروا وطناً فاقترعوا بدمائهم وقدموا ارواحهم قرابينا” لصنع استحقاق الوطن السيد الحر المستقل المتحرر بأرضه وإنسانه من دنس الإحتلال الإسرائيلي الى كل هؤلاء ألف تحية ، هم القدوة والشعلة التي لن تنطفئ… بهديها نستظل و بوهجها نسلك طريق حماية الوطن والدفاع عنه وطناً نهائياً لجميع ابنائه.

وأضاف:
ومن خلالكم الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين نخصص هذا اللقاء حصراً كي أقدم بإسم حركة أمل و كتلة التنمية والتحرير النيابية مقاربتنا ورؤيتنا لإستحقاق الإنتخابات النيابية المقبل في الخامس عشر من أيار ، لكن اسمحوا لي في البداية من توطئة قبل الدخول الى ما نحن بصدده في الشكل ، إن إستحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة هو ليس الإستحقاق الاول الذي يتحضر لبنان واللبنانيين لخوض غماره وإنجازه بعد إتفاق الطائف لكن صدقوني هو الإستحقاق الأول الذي ألمس فيه وربما يشاطرني الكثيرون من اللبنانيين هذا الكم الهائل من الإهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق بإستحقاق دستوري في هذا البلد الصغير في حجمه وجغرافيته والكبير جداً في دوره ورساليته وهمومه وشؤونه وشجونه على شاطئ المتوسط ، نعم وبالرغم من وقوف العالم اليوم على شفير حرب عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة قد تبرم الا أن هذا الإهتمام اذا لم نقل هذا التدخل في هذا الإستحقاق لم ينحسر وبقي الشغل الشاغل للدنيا من شرقها الى غربها ومرد ذلك لإسباب شتى البعض القليل منها عن حسن نية ناجم عن محبة لهذا البلد العريق بديمقراطيته والمهم جداً برسالته كأنموذج للتعايش والتنوع الروحي فيه ، والبعض الاخر وهم كثر يريدون تحويل هذا الإستحقاق الى مناسبة لتسييل ما تم الإستثمار عليه طيلة السنوات الماضية من مشاريع فتن مذهبية وطائفية وحملات تشويه وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث المنصرمة ناهيك عن إستثمار على غير وجه حق وجع الناس وآلامهم ودمائهم وجنى اعمارهم ولقمة عيشهم الصحي والغذائي ومطالبهم المشروعة بالعيش الكريم ،وكلها تمثل الحق المطلق للناس لكن للأسف البعض في الخارج يمول بعض الداخل لتسييل كل تلك العناوين المحقة في صناديق الاقتراع اصوات لتحقيق مآرب سياسية واستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويته وخياراته وثوابته من بوابة الاستحقاق الانتخابي حتى اصبح “استحقاق حق يراد منه باطل” .
ارادوه كذلك ونحن من موقعنا السياسي والجماهيري نؤكد اننا نريد لهذا الإستحقاق أن يتم في موعده في الخامس عشر من أيار وسيتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل والتسويف .
وتابع الرئيس بري:
أيها اللبنانيون
ومن موقع إنحيازنا الكلي للناس كحركة انبثقت من الناس وقدمت الغالي والنفيس الآلاف من الشهداء والجرحى من أجل لبنان ومن أجل كرامة الإنسان في لبنان لأي طائفة إنتمى ندرك أن الحديث عن البرامج الإنتخابية والوعود البراقة والشعارات التي تخاطب الغرائز وتوقظ الأشباح الطائفية والمذهبية و نبش قبور التاريخ في هذا الإستحقاق الدستوري على أهميته يجب أن لا يحجب غبار هذا الاستحقاق الرؤيا عن إستحقاق إحتياجات اللبنانيين في كل ما يصنع حياتهم ومعيشتهم وصحتهم وغذائهم وموارد ارزاقهم ،خاصة في هذه اللحظة الراهنة التي عاد فيها شياطين الإحتكار لممارسة لعبة الإعدام الجماعي للناس في الغذاء والمحروقات وفي السلع الإستهلاكية، إن صوت المتنافسين في الإنتخابات يجب ان لا يعلو ويرتفع فوق صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر صوتهم قبل أن يصل الى صناديق الاقتراع يجب أن يصل الى السلطة التنفيذية والحكومة بأن تعمل لإنجاز إستحقاق تعزيز الإستقرار الإجتماعي والمعيشي والصحي كما الأمني قبل فوات الأوان وبناء وإنسجاما مع ما تقدم أعلاه اسمحوا لي فقط الإكتفاء اليوم بتقديم العناوين العريضة للبرنامجنا الانتخابي الذي على أساسه سوف تخوض حركة امل إستحقاق الإنتخابات النيابية في الخامس عشر من ايار ضمن لائحة التنمية والتحرير آملا” من أهلنا في كل الامكنة والمساحات على إمتداد الجغرافيا اللبنانية وجغرافيا الإغتراب في آسيا وأوروبا والامريكيتين والقارة السمراء الذين كما عهدناهم في كل الاستحقاقات صبراً وثباتاً وارادة لا تنكسر وعزما” لا يلين عهدنا بهم في هذا الإستحقاق ان تكون مشاركتهم واسعة واستفتاءهم أكبر، وأصواتهم التفضيلية لأعضاء اللائحة وحلفائهم متكاملين متكافلين ومتضامنين بما يحملون من مشاريع وبرامج هي ابداً ودائما” من أجل الوطن كل الوطن ومن اجل الناس كل الناس وذلك تحت شعار “بالوحدة أمل لننقذ لبنان” وفقا للعناوين التالية :

  1. الإلتزام بالدستور والعمل على تطبيق ما لم ينفذ من بنود إصلاحية دستورية في إتفاق الطائف الذي يبقى اطارا” صالحا” وناظما” للعلاقات بين اللبنانيين.
  2. لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه ترفض فيه الكتلة اي شكل او طرح يهدد وحدته سواءا” بالفدرلة او اي شكل تقسيمي مقنع تحت أي مسمى كان.
  3. العمل مع كافه الكتل والقوى السياسية المؤمنة بحتمية الإسراع للإنتقال بلبنان من دولة الطوائف الى الدولة المدنية العصرية.
  4. التمسك بضرورة التخلص من القوانين الإنتخابية التي تكرس المحاصصة الطائفية والمذهبية ولا تضمن الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع والعمل على إقرار قانون إنتخابات عصري خارج القيد الطائفي على اساس النسبية مع دوائر موسعة وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة. وهذا القانون كنت قد اقترحته على طاولة الحوار في عين التينة عام ٢٠١٥ وقُدم باقتراح من الكتلة ولا ذريعة لعدم اقراره وبذات الوقت المناداة بالدولة المدنية . مثل هذا الاقتراح هو وحده الطريق للوصول لهذه الدولة.
  5. العمل على إنجاز القوانين التي تكفل وبسرعة للإنتقال بلبنان من الاقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج والتوافق على تحديد الخسائر وتوزيعها على الدولة والمصارف وعد المس بحقوق المودعين .
  6. في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية وحفظ ثروات لبنان من مياه و نفط وغاز سوف تؤكد الكتلة على عدم التفريط أو التنازل أو المقايضة أو المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات مع التأكيد على أن إتفاق الاطار يبقى هو الآلية المتاحة لاستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة مع التشديد على أن إستحقاق الترسيم هو استحقاق سيادي بإمتياز لا يجوز شبكه أو ربطه بأي إستحقاقات محلية أو دستورية اخرى.
  7. إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسع وفقاً لما جاء في اتفاق الطائف لا زيادة حبة ولا ناقص حبتين .
  8. الضغط بكافة الوسائل الديمقراطية والدستورية لتطبيق ما أنجز من قوانين اصلاحية و اصدار مراسيمها التطبيقية لاسيما قانون المنافسة الذي لم يوقع حتى الآن وقانون الشراء العام وزراعة القنب الهندي وغيرهم وغيرهم والعمل الجاد لإقرار قانون العفو العام على أن لا يشمل هذا القانون المتورطين بقضايا الارهاب والتعامل مع العدو الاسرائيلي والخيانة العظمى.
  9. إقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ للمودعين حقوقهم كاملة واعتبار هذه الحقوق من المقدسات التي يجب ان لا تمس.
  10. سوف تؤكد الكتلة على تمسكها باستكمال التحقيق بانفجار المرفأ استناداً لقواعد الدستور والقانون ولا غطاء على اي مرتكب في هذه الجريمة والقاعدة نفسها على جريمة مجزرة الطيونة.
  11. تجدد الكتله التزامها بقضية سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه كقضية وطنية عابرة للطوائف والمذاهب وترفض اي شكل من اشكال تطبيع العلاقات مع السلطات الليبية ما لم يماط اللثام عن هذه الجريمة الانسانية المتمادية بحق لبنان والانسانية جمعاء.
    هذه بعض من عناوين برنامج الكتلة اما المرشحون المعتمدون للائحة التنمية والتحرير لخوض الانتخابات المقبلة فهم :
    • عن دائرة الجنوب الثانية ( صور-الزهراني):
    عناية عزالدين.
    علي خريس
    علي عسيران
    ميشال موسى ونبيه بري.

• عن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية- مرجعيون وحاصبيا):
أيوب حميد
أشرف بيضون
ناصر جابر
هاني قبيسي
علي حسن خليل
مروان خير الدين
قاسم هاشم
• عن البقاع الثانية (راشيا- البقاع الغربي):
قبلان قبلان
• عن بيروت الثانية:
محمد خواجة
*عن دائرة (صيدا -جزين )
ابراهيم عازار
• عن جبل لبنان الثالثة (بعبدا):
الدكتور فادي علامة.
• عن البقاع الثالثة :
غازي زعيتر.
وعلى أمل أن يحوز أعضاء اللائحة ثقة أهلنا وجماهيرنا بما يمكنهم من الفوز في هذا الإستحقاق الوطني.
وتابع الرئيس بري :
الحضور الكريم.
ولأنهم مثلوا على مدى سنوات طويلة قدوة في الإلتزام والتفاني والعطاء في مسيرة التحرير والتنمية تشريعياً وسياسيا” ووطنياً وحركياً وكانوا شركاء أوفياء في التعب و مجابهة التحديات وتحقيق الانجازات و تركوا بصمات لا تمحى في العمل البرلماني ، للذين بيننا وبينهم عهد لا ينقطع ووعد دائم باللقاء والعمل سويا” يدا” بيد في أطر مختلفة لكن حتما” هي توصل الى الهدف الأسمى والذي هو خدمة لبنان وانسانه عنيت بهم الزملاء السادة الأستاذ الصديق العزيز ياسين جابر والصديق الصدوق أنور الخليل والاخوين العزيزين علي بزي ومحمد نصر الله لهم جزيل الشكر وأطيب الامنيات فهم ونحن كنا معاً و سنبقى سوياً تظللنا نفس المسيرة والقيم والاهداف في سبيل لبنان وإنسانه.
وأضاف الرئيس بري :
للمدينة التي لم تسقط في قلب البحر و لم تحطم الريح عزم صياديها ، لصيدا عاصمة الجنوب وثغر المقاومين كانت ولما تزل .
لأيدي أبنائها الممدودة على الدوام تصافح يداً ممدودة جنوباً وشرقاً وجبلاً ، لكل عائلاتها وفعالياتها لهم منا ليس صوتنا فحسب لهم كل الدعم والجهد كي تبقى صيدا الرئة التي يتنفس منها لبنان وحدة وإعتدالاً وتواصلاً وثباتاً وأصالة في العروبة والهوية والانتماء ودائما وابدا كل التحية والتقدير .
لرجع صدى ” القسم” من مرجة رأس العين في بعلبك. “والقسم لو تعلمون عظيم” ، للساحة التي منها بدأنا وفيها وفي حاراتها و مساجدها وكنائسها وعلى شاطئها استودعنا كلمة السر “امل” ، لصور التي نشرت الحياة والشهادة على جبهة الدهر وغسلت أوقاتنا وتعبنا على شاطئها حيث يتعمّد النهر بالبحر ، لصور ولقراها من أقصى الحدود الى آخر النهر البحر، فيها وجدنا كل الإجابات على أسئلتنا القلقة ، وفي ربوعها إستراحت أشرعتنا المتعبة ،هي بدء الإنتماء للخط … هي السيرة وأبناؤها كانوا ولا زالوا مقدمة المسيرة ، في الليالي الحالكات كانت الخبز والملح ، لأنها كل ذلك واكثر من ذلك أدعوا جماهير حركة أمل وكل الناخبين وفي المقدمة المرشحين الى تحويل يوم الخامس عشر من أيار الى يوم نقترع فيه وفاء لمدينة السيد عبد الحسين شرف الدين و لمدينة “القسم” مدينة الامام الصدر ولأيقونة التعايش والوحدة ، مدعوون أن يكون صوتنا وصوتكم رفضاً وصفعة على جبين كل من حاول أو سوف يحاول الإساءة بالكلمة او السلوك او الممارسات الشاذة في الشارع أو على الممتلكات الخاصه والعامة ، ليكن صوتنا وصوتكم يشبه صوت التاريخ والحاضر والمستقبل ، وليكن حجم الإقتراع لصور بحجم ما تمثل وتمثلون من قيم لذا لا اريد قلقا في التصويت انما نريد استفتاءً بحجم ما قدمت صور و ما قدمتم من تضحيات وبحجم ما مثلت و تمثلون من وفاء .
وأضاف الرئيس بري : وإنطلاقاً من صور ونحن على مقربة من ذكرى القسم أتوجه لموج بحر أمل … لجماهير الإمام القائد السيد موسى الصدر للذين يرددون قسمه آلاء الليل والنهار ، في آقاصي الهرمل وبعلبك والبقاعين الاوسط و الغربي وراشيا وحاصبيا وخلواتها ومرجعيون وقرى قضائها وبنت جبيل و قرى جبل الريحان والنبطية وقرى ساحل الزهراني وإقليم التفاح و ساحل إقليم الخروب وصولا الى بيروت وزحلة وجبيل والمرشحان هناك هم انتم .
أتوجه للذين دعوتهم قبل ثلاث سنوات بأن يكظموا الغيظ وان يأخذوا أمكنتهم حيث أرادهم الإمام الصدر فدائيين مقاومين على حدود ارضنا المقدسة في مجابهة العدو الاسرائيلي … للذين لبوا تلك الدعوة ولم ينزلقوا الى أتون الفتن وعضوا على الجراح وتجاوزا كل حملات التجريح والاساءات بصبر واحتساب وليس عن ضعف أو وهن أو خوف إنما خوف على لبنان الذي افتدوا وحدته بدمهم ، لشباب أفواج المقاومة اللبنانية أمل… للأمهات في هذا البحر وموجه الأخضر… للشيوخ … وللأخوات صنو الرجال في كل الإستحقاقات
وختم الرئيس بري :
ندائي لكم ابتداء من اليوم أن يكون ردكم على كل ما تعرضتم له من حملات وطعنات بأن تثبتوا للقاصي والداني بأنكم كما كنتم عظماء في مقاومتكم أيضا” ستكونون عظماء في ديمقراطيتكم ووفائكم وأصالتكم وصدقكم ودائما” “بالوحدة أمل” وأبداً في المعادلات الوطنية أنتم الرقم الصعب.

الخلية

الخلية هي مجموعة من الأعضاء الحركيين، يشكلون الوحدة الأساس  والاولى في الهيكل التنظيمي، تهدف إلى صناعة الإنسان الحركي على أساس من القيم بعيدا عن القيود التي تقف في سبيل كماله.

وهي نوعان:

  • الخلية التمهيدية: تضم المتقدمين لأول مرة بطلبات إنتساب للحركة، بانتظار قبول عضويتهم بعد ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي وسائر الأنظمة الحركية.
  • الخلية الملتزمة: تتألف من الذين إكتسبوا عضويتهم بعد إنهائهم الفترة التمهيدية.

مهامها:

  • تأهيل وإعداد أعضائها بشائر ما هو مطلوب من مهام.
  • التعبئة الثقافية من مختلف ميادينها: عقائدية، سياسية، إجتماعية.
  • تقديم الإقتراحات إلى لجنة الشعبة.
  • مساعدة أعضائها في أوضاعهم الخاصة قدر الإمكان.

لجان الشعب

الشعبة هي نطاق جغرافي محدد وتديرها لجنة تخضع لمنطقة محددة وتخضع لها الخلايا المكونة في نطاقها.

تقرر هيئة الرئاسة عدد مسؤوليات لجنة الشعبة وعدد الأعضاء الذين يعملون في إطارها وأما الشعبة التي يكون عديدها دون الثلاثين عضواً فيسمى لها رابط.

مهامها:

  • تنفيذ القرارات الحركية الصادرة عن الهيئات الحركية الأعلى وفق الأصول.
  • إدارة شؤون عناصر الشعبة وتعبئتهم وتثقيفهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي.
  • إقتراح تعيين مسؤولي الخلايا على المنطقة.

لجان المناطق

المناطق هيئات حركية موزعة جغرافيا على نطاق محدد من قبل هيئة الرئاسة ، تتبع المنطقة مباشرة للإقليم الواقعة في نطاقه، وتتبع لها الشعب وخلاياها ضمن النطاق.

تتألف لجنة المنطقة من مسؤوليات تحدد بقرار هيئة الرئاسة، كما تحدد هذه الهيئة عدد الشعب التابعة لكل منطقة.

الصلاحيات:

  • إدارة وتوجيه عمل لجان الشعب والخلايا التابعة لها وتنسيق فيما بينها، على أن يعمل مسؤولوها في إطار  إختصاصهم باشراف من يماثلهم في الإقليم في إطار قيادة الإقليم.
  • تعميم وتنظيم الأنظمة الحركية والقرارات المركزية التي تصلها عبر قيادة الإقليم التابعة له، والإفادة عن كل تقصير.
  • الإقتراح على قيادة الإقليم ما يلزم من خطط ومشاريع وإجراءات تهدف إلى تحقيق الغايات الحركية المرجوة، وعليها العودة إلى قيادة الإقليم في كل أمر يحتاج إلى قرار أو توجيه.
  • إقتراح تعيين لجان الشعب على قيادة الإقليم.
  • تعيين المسؤولين التنظيميين في الخلايا.
  • تقويم عناصر المنطقة وتغذية ملفاتهم الشخصية بالمعلومات التي تتعلق بأوضاعهم وتطورها.
  • تعين المتفرغين من الفئتين 5 و 6 وفقاً لقواعد الموازنة وبعد موافقة مسبقة من قيادة الإقليم.

قيادات الأقاليم

الأقاليم، هيئات حركية موزعة جغرافيا من قبل هيئة الرئاسة على الشكل التالي: بيروت، الجنوب، البقاع، جبل عامل وجبل لبنان، ويتألف كل إقليم من مناطق وشعب وخلايا.

تتألف قيادات الأقاليم من المسؤوليات التالية:

  • المسؤول التنظيمي رئيسا.
  • نائب المسؤول التنظيمي، نائبا للرئيس.
  • المسؤول الثقافي.
  • مسؤول الرقابة.
  • مسؤول الإعداد والتوجيه.
  • المسؤول المالي.
  • المسؤول الإعلامي.
  • مسؤول الخدمات.
  • مسؤول الصحة.
  • المسؤول التربوي.
  • مسؤول الشباب والرياضة.
  • مسؤول المهن الحرة.
  • مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية.
  • مسؤولة شؤون المرأة.
  • مفوض كشاف الأقاليم.

الصلاحيات:

  • تنفيذ القرارات الحركية الصادرة عن الهيئات الأعلى وفق الأصول.
  • إستقطاب المواطنين حول خطة الحركة وسياستها.
  • وضع مشروع موازنة الإقليم ومناطقه لترفع إلى الهيئة التنفيذية وتكون مسؤولة عن حسن تنفيذها بعد إقرارها وفق الأصول.
  • إعداد البرامج التطبيقية والإنمائية لمناطق الأقاليم.
  • إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات لحسن سير العمل في الإقليم والمناطق والشعب والخلايا التابعة له.
  • حفظ أملاك الحركة والتجهيزات على إختلافها.
  • إقتراح تعيين لجان المناطق.
  • تعيين لجان الشعب بناء على إقتراحات المناطق.
  • تعيين المتفرغين في قيادة الإقليم ومناطقه من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة وفقاً لقواعد الموازنة وبناء لموافقة مسبقة من الهيئة التنفيذية وإقتراح تعيين المتفرغين من الفئتين الثانية والثالثة على الهيئة التنفيذية.
  • إحالة المخالفين من مستوى الفئة الرابعة وما دون أمام رقابة الإقليم، وإقتراح إحالة المخالفين من الفئتين الثانية والثالثة على الهيئة التنفيذية.

المجلس الإستشاري

هيئة حركية إستشارية  تضم عددا من الإخوة والإخوات الذين يتمتعون بكفاءات تؤهلهم القيام بمهامه.

يتألف المجلس الإستشاري:

  • أعضاء الفئة الأولى الذين لا يتولون مسؤوليات حركية.
  • أعضاء تعينهم هيئة الرئاسة من الفئة الثانية وما دون لا يتولون مسؤوليات حركية، على أن تعيينهم لا يؤدي إلى تعديل في فئاتهم.

يترأس المجلس الإستشاري رئيس الحركة أو نائبه.

يقوم المجلس بالمهام التالية:

  • تقويم الوضع العام في شتى الحقول السياسية والتنظيمية ورفع التوصيات المناسبة لهيئة الرئاسة.
  • الإطلاع على خطط عمل المكتب السياسي والهيئة التنفيذية وإبداء رأيه فيها.
  • المشاركة في عمل لجان المكتب السياسي حيث تدعو الحاجة وبناءً لطلبه.
  • المشاركة بالوفود واللجان الحركية في الداخل والخارج بناء على قرار هيئة الرئاسة.
  • الإضطلاع بمهمة بناء أفضل العلاقات مع القطاعات الشعبية وبالتنسيق مع الهيئات الحركية المُختصة.
  • تشكيل لجان عمل لتحقيق أهدافه.

يعقد المجلس جلسة عادية كل شهرين وإستثنائية عند الحاجة، وتتخذ قراراته بالأكثرية.

الهيئة التنفيذية

الهيئة التنفيذية، تشكل السلطة التنفيذية في الحركة.

تتألف الهيئة التنفيذية من الأعضاء بالصفات التالية:

  • رئيس يُنتخب بهذه الصفة من المؤتمر العام وهو حكما عضو في هيئة الرئاسة.
  • المسؤول التنظيمي المركزي، وهو نائب رئيس الهيئة التنفيذية.
  • المسؤول الثقافي المركزي.
  • مسؤول الرقابة المركزي.
  • مسؤول الإعداد والتوجيه المركزي.
  • المسؤول المالي المركزي.
  • المسؤول الإعلامي المركزي.
  • مسؤول الصحة المركزي.
  • مسؤول الخدمات المركزي.
  • المسؤول التربوي المركزي
  • مسؤول الشباب والرياضة المركزي.
  • المسؤول العمالي المركزي.
  • مسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين المركزي.
  • مسؤول المهن الحرة المركزي.
  • مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية المركزي.
  • مسؤولة شؤون المرأة المركزية.
  • مفوض عام كشافة الرسالة الإسلامية.
  • المسؤولون التنظيميون للأقاليم.

صلاحيات الهيئة التنفيذية:

  • تقترح الهيئة التنفيذية على هيئة الرئاسة خطة عملها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها.
  • تقترح الهيئة التنفيذية على هيئة الرئاسة موازنة الحركة وتشرف على تنفيذها وفق الأصول.
  • تشرف الهيئة التنفيذية على المكاتب المركزية وقيادات الأقاليم وتراقب أعمالها التنفيذية وهي السلطة المسؤولة مباشرة عنها.
  • تعمم الهيئة التنفيذية القرارات التأديبية الصادرة عن هيئة الرئاسة وكذلك الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الحركية وتسأل عن تنفيذها.
  • تقترح الهيئة التنفيذية على هيئة الرئاسة تعين أعضاء قيادات الأقاليم والأسماء التي تراها مناسبة للقيام بالمسؤوليات والإختصاصات من الفئة الثانية أما المسؤوليات والإختصاصات من الفئة الثالثة فتعينهم الهيئة التنفيذية بناءً لإقتراح المكاتب المركزية والأقاليم.
  • إحالة المُخالفين من الفئتين الثانية والثالثة إلى الرقابة المركزية أو الإقليمية.
  • إقتراح إقامة المهرجانات والإحتفالات المركزية على هيئة الرئاسة بعد إقرارها.