أكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب الدكتور قاسم هاشم، أنّ حقوق القرى الجنوبية الحدودية تُعدّ من الأولويات الأساسية التي يجب أن تضعها الحكومة على جدول أعمالها الإنمائي، مشددًا على أنّ تأمين مقومات الصمود ومتطلبات قرى الحافة الحدودية لا يجوز أن يُخضع لأي حسابات أو مكاسب سياسية، لأن مسؤولية بقاء الناس على أرضهم تقع على عاتق جميع القوى والمكوّنات والمؤسسات الوطنية.
وجاء كلام هاشم في تصريح أدلى به عقب لقائه، يرافقه وفد من اتحاد بلديات العرقوب، وزير الأشغال العامة فايز رسامني، حيث أوضح أنّ اللقاء تناول القضايا الإنمائية المتعددة لبلدات وقرى العرقوب، مطالبًا بضرورة حضور وزارة الأشغال والقيام بدورها الكامل في إطار الدور الوطني للحكومة، بما يعزز شعور أبناء القرى بمتابعة الوزارات والإدارات الرسمية لإنجازاتهم.
وأشار إلى أنّ مجلس الجنوب كان الجهة الرسمية الوحيدة الحاضرة ميدانيًا، ولم يدّخر جهدًا رغم إمكانياته المتواضعة، مؤكدًا في المقابل أنّ الحكومة مطالبة بتأمين كافة الخدمات الحياتية والمعيشية التي تساعد المواطنين على العيش بكرامة والتشبث بأرضهم، من دون التذرع بنقص الإمكانيات المادية، معتبرًا أنّ عجز الموازنة من أجل إنماء هذه المنطقة الحدودية هو فعل وطني بامتياز.
من جهته، أبدى وزير الأشغال العامة فايز رسامني استعداد الوزارة لتأمين احتياجات القرى الأمامية، معتبرًا أنّها يجب أن تكون في صلب أولويات وزارته والحكومة، وأن الواجب الوطني يفرض الالتزام بهذه الرؤية، كاشفًا عن توجيهاته للجهات المختصة في الوزارة للبدء بالدراسات واتخاذ الخطوات المطلوبة.


